اتهم مجموعة من المواطنين من ملاكي الأراضي الفلاحية بابن سليمان مسؤولوا شركة فلاحية بابن سليمان بالنصب عليهم في مبالغ مالية تقارب المليار سنتيم عبر التحايل على القانون واستغلال ثقة القرويين، وذلك من خلال ابرامهم لعقود بيع لأراضيهم مقابل تسليمهم كمبيالات يفاجئون أنها بدون رصيد.
سيل من الشكايات وجهها المتضررون أغلبهم ينحدر من الجماعة الترابية لفضالات بابن سليمان و الذين اتصل عدد منهم بالجريدة، للجهات المسؤولة مركزيا وجهويا واقليميا ومحليا ومن بينها القضاء، لكن ذلك حسب تصريحات المتضررين للجريدة كان دون جدوى لأن هناك حسب ذات التصريحات من يتستر على مسؤولي الشركة ويحول دون تقديمهم للمحاكمة.
الجريدة كانت قد علمت من مصادر مطلعة، أن رجال الدرك الملكي بالمركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بابن سليمان، كانوا قد فتحوا شهر ماي من السنة الماضية بحثا في موضوع ثلاثة شكايات تتعلق بالزور واستعماله والنصب والاحتيال في مواجهة شخصين، حيث استمع حينها رجال الدرك الملكي لأصحاب الشكايات، في انتظار الاستماع للمتهمين، وذلك بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
المشتكون كانوا قد وجهوا شهر فبراير الماضي ثلاث شكايات لوزير العدل والحريات، تتعلق الأولى بالنصب والاحتيال تحت عدد 6018، فيما تتعلق الثانية بالزور واستعماله تحت عدد 4814، فيما تتعلق الثالثة بالنصب والاحتيال تحت عدد 4813.
الشكايات التي توصلت الجريدة بنسخ منها، تفيد بأن المشتكون قاموا السنة الماضية بابرام وعد بالبيع لقطعهم الارضية البالغة مساحتها حوالي 32 هكتار بمبلغ مالي اجمالي يقارب مليار سنتيم، تسلموا منها من المشتكى بهما (ح،ع وم،ع) عربونا ماليا على شكل أموال وكمبيالات، في انتظار اتمام عملية البيع وتسليم باقي المبالغ المالية التي تم تحديدها أثناء عملية البيع، قبل أن يفاجؤا بأن الكمبيالات التي تسلموها كعربون بدون رصيد، وعند اتصالهم بالمشتكى بهما المذكورين انطلقت عمليات التسويف والمماطلة، قبل أن يفاجؤا من جديد عند زيارتهم للمحافظة العقارية بابن سليمان بأن القطع الأرضية الثلاث قد تم تحفيظها دون علمهم ودون اتمام عمليات البيع النهائي في اسم المشتكى بهما مما خلف لهم ولذويهم صدمة نفسية، وهو مادفعهم الى تسجيل تقييد احتياطي على الرسوم التي تم تحفيظها.
واختتموا شكاياتهم بالمطالبة من الجهات القضائية المسؤولة بالبحث مع المتهمين، من أجل انصافهم مما تعرضوا له وخلف لديهم مجموعة من المشاكل المادية من بينها ديون تراكمت عليهم منها الضرائب، والمطالبة باسترجاع حقوقهم التي تم الاستيلاء عليها مع معاقبة المسؤولين عن ذلك في اقرب الاجال تطالب الشكايات.
مدينة نيوز